بث تجريبي

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز

رئيس التحرير أحمد الطاهري

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز
رئيس التحرير أحمد الطاهري

بعد انقضاء مهلة الـ60 يوم

الكونجرس يترك تأديب إيران لترامب

طباعة

الخميس , 14 ديسمبر 2017 - 02:25 مساءٍ

انقضت أمس الأربعاء( 13/12/2017) المهلة الممنوحة للكونجرس الأمريكى  بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران، تاركا الاتفاق بين القوى العالمية وطهران قائما على الأقل بصورة مؤقتة.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد رفض قبل شهرين وتحديدا فى الثالث عشر من شهر أكتوبر الماضى، التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووى المبرم بين طهران والولايات المتحدة وأطراف أخرى فى 2015،  وأتاح قرار الرئيس للكونجرس مهلة 60 يوما لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على إيران.

ولم يعلن زعماء الكونجرس خططا لطرح قرار لإعادة فرض العقوبات على إيران،  وبذلك يعيد الكونجرس الكرة مرة أخرى إلى ملعب ترامب الذى سيتعين عليه أن يقرر فى منتصف يناير المقبل، ما إذا كان يريد مواصلة إعفاء إيران من عقوبات تتعلق بقطاع الطاقة.

وإذا لم يفعل ترامب ذلك، فإنه سينسف الاتفاق وهو ما يعارضه حلفاؤه الأوروبيون وروسيا والصين وباقى أطراف الاتفاق الذى حصلت إيران بموجبه على إعفاء من عقوبات فى مقابل كبح طموحاتها النووية.

وتقول إيران إن برنامجها النووى للأغراض السلمية وتنفى أن يكون هدفها صنع قنبلة ذرية. وقالت إنها ستلتزم بالاتفاق ما دامت الأطراف الأخرى ملتزمة به لكنها "ستمزقه" إذا انسحبت واشنطن منه.

وتعقدت الجهود الرامية لتوحيد الموقف الأمريكى مع أوروبا بشأن إيران فى الأسبوع الماضى عندما أعلن ترامب أن واشنطن ستعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل مخالفا التوافق الدولي.

ويهيمن رفاق ترامب الجمهوريون على مجلسى الكونجرس لكن أغلبيتهم بمجلس الشيوخ ضئيلة بدرجة تجعلهم بحاجة إلى دعم بعض الديمقراطيين لإقرار أغلب التشريعات. ولا يرغب الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ، بمن فيهم من كانوا يعارضون الاتفاق النووى قبل نحو عامين، فى تقويضه.

وامتنع السناتور الجمهورى بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن قول ما إذا كان يعتقد أن ترامب سينفذ تهديده بالانسحاب من الاتفاق النووى فى يناير إذا لم يقر الكونجرس تشريعا لتشديد القيود على إيران.

وكان ترامب قد هدد بالانسحاب من الاتفاق إذا لم يشدده المشرعون بتعديل قانون مراجعة اتفاق إيران النووى وهو القانون الذى فتح إمكانية إعادة فرض العقوبات. ويقول الديمقراطيون إنه ينبغى فرض عقوبات بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانى أو انتهاكات طهران لحقوق الإنسان لكنهم يصرون على أن ذلك ينبغى أن يكون منفصلا عن الاتفاق النووى.