بث تجريبي

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز

رئيس التحرير أحمد الطاهري

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز
رئيس التحرير أحمد الطاهري

«مجلس النواب» يبدأ دور الانعقاد الرابع بأجندة تشريعية مزدحمة

طباعة

الثلاثاء , 02 اكتوبر 2018 - 12:17 مساءٍ

أعلن مجلس النواب، انطلاق فعاليات دور الانعقاد الرابع،اليوم الثلاثاء، طبقًا للقرار الجمهورى الصادر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي..ويستهل المجلس دوورته ، بأجندة تشريعية متخمة بالقوانين المُحالة من الحكومة أو المقترحة من الأعضاء، والتي سيتم عرضها ومناقشتها خلال دور الاننعقاد الرابع، فهناك أكثر من 50 تشريعا حكوميا ونيابيا فى انتظار عرضها داخل اللجان، ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع الإدارة المحلية والمرور، ومشروع قانون حماية البيانات الخاصة كأحد أبرز المشروعات والقوانين المطروحة خلال دور الإنعقاد الحالي.

ومن مشروعات القوانين المهمة المنتظر مناقشتها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بجانب قانون الحكومة بحماية البيانات الخاصة، وكذا قانون "المرور" الجديد فمن المتوقع مناقشته خلال الدور الرابع بعد انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، من مناقشته،
 
وحسب الخطة التشريعية للحكومة، وحسب برنامجها، من المتوقع أن تتقدم بتعديل قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 بحيث يتم تسهيل شروط الإصدار، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لضمان حرية التعبير، وقانون الملكية الفكرية لضمان حماية الصناعات الثقافية وتعديل بند السقوط فى الملك العام لمنتجات السينما والتلفزيون، والقانون رقم 121 لسنه 1975 بشأن الحفاظ على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها بحيث يتم تغليظ عقوبة الإفصاح غير المصرح له، بالإضافة إلى القانون رقم 24 لسنة 1999 بحيث يتم تخفيف الأعباء الضريبية على الصناعات الثقافية.


وفى الشأن الدينى، هناك 4 مشروعات انتهت منها لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، وأعدت تقارير عنها للعرض على المجلس، وهى "مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى الكمار بشأن إصدار قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان بشأن تنظيم الخطابة الدينية".

وهناك مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد، ويتضمن النص على أن دار الإفتاء هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتى الديار، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شؤون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا..فيما يستكمل عددًا من مشروعات القوانين المهمة والموجودة من دور الانعقاد الثالث.

فيما يستهل المجلس عمله بمناوشات سياسية بين اكتل والتيارات السياسية تحت القبة ،على خلفية الاستعداد لانتخابات اللجان النوعية (25 لجنة مختلفة) والتي تستعد الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، والائتلافات البرلمانية الدخول في منافسة عليها، بينما لا يزال متبقياً في عمر المجلس نحو عامين، إذ تجري الانتخابات التشريعية في نهاية عام 2020.