بث تجريبي

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز

رئيس التحرير أحمد الطاهري

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز
رئيس التحرير أحمد الطاهري

رسائل مهمة أبرزها : الحفاظ علي الدولة الوطنية وتصحيح مفاهيم حقوق الإنسان والحرب علي الارهاب

في 3 مباديء و3 أولويات .. كيف شخص الرئيس السيسي أزمات المجتمع الدولي بكلمته في الأمم المتحدة  ؟

طباعة

الأربعاء , 26 سبتمبر 2018 - 12:47 مساءٍ

عبرت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس عن الرؤية المصرية تجاه سبل تطوير أداء المنظمة الدولية ، كما أكدت على ثوابت السياسة المصرية تجاه الملفات والأزمات الدولية ولاسيما التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

رسائل الرئيس السيسي من منصة الأمم المتحدة هذه المرة ، كانت أكثر شدة وحزما في التعبير عن موقف مصر تجاه سياسات المجتمع الدولي ، أو ما أسماه الرئيس " بتوازن المصالح " الدولية ، وفي نفس الوقت قدم للمجتمع الدولي سبل إصلاح المنظومة الدولية لمواجهة الأزمات التي نعاني منها والسير في طريق السلام والتنمية .

تلك كانت الرسالة والغاية التي عبرت عنها كلمة الرئيس ، حددها الرئيس في عدد من المبادىء التي تلتزم بها الدولة المصرية وثلاثة قضايا تعتبر أولوية للعمل .. وتوضيحا نتوقف مع أبرز ما جاء من رسائل في هذه الكلمة :

 

 

إصلاح منظومة الأمم المتحدة

أكد الرئيس حاجة المجتمع الدولي اليوم لتجديد التزام ومساهمة الدول الأعضاء في تعزيز مكانة ودور الأمم المتحدة، كقاعدة أساسية لنظام دولي عادل وفاعل، يقوم على توازن المصالح والمسئوليات، واحترام السيادة، ونشر ثقافة السلام، والارتقاء فوق نزعات العنصرية والتطرف والعنف، وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال أن هذه هى القيم التي حكمت الرؤية المصرية تجاه الأمم المتحدة منذ مشاركتنا في تأسيسها قبل سبعة عقود، وخلال الفترات الست التي انتخبت فيها مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي، وآخرها عاما 2016 و2017، كما أنها الدافع وراء اسهام مصر النشط في عمليات حفظ السلام الأممية لتصبح سابع أكبر مساهم على مستوى العالم في هذه العمليات.

وكان الرئيس أكثر وضوحا وقال أن علينا أن نعترف بأن ثمة خلل يعتري أداء المنظومة الدولية، ويلقي الكثير من الظلال على مصداقيتها لدى كثير من الشعوب، خاصة في المنطقتين العربية والأفريقية اللتين تعيش مصر في قلبيهما.

وتسائل السيسي : كيف نلوم عربياً يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة وما تمثله من قيم في وقت تواجه فيه منطقته مخاطر التفكك وانهيار الدولة الوطنية لصالح موجة إرهابية وصراعات طائفية ومذهبية تستنزف مقدرات الشعوب العربية، أو يتساءل عن عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة للعيش بكرامة وسلام في دولة مستقلة تعبر عن هويته الوطنية وآماله وتطلعاته؟

وأيضا ، هل يمكن اعتبار الأفريقي مغاليا إن شكا من انعدام فعالية النظام العالمي، بينما تعاني قارته من نظام اقتصادي يكرس الفقر والتفاوت، ويعيد إنتاج الأزمات الاجتماعية والسياسية، ولا يتيح آفاقا للتطور أو التقدم؟

 

 

3 مبادىء للأمم المتحدة

تحدث الرئيس السيسي عن ثلاثة مبادئ يتعين تجديد الالتزام بها، وثلاث قضايا يتوجب إعطاؤها الأولوية لكي تستعيد الأمم المتحدة فعاليتها ودورها.

أولا : المبدأ الأول فهو لا مجال لحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية، أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، مهددة بالتفكك. إنني أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة، لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة.

وقال إن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلا عن الهوية الوطنية هو المسئول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر مثل النزاعات المسلحة وتفشي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات.

ثانيا : المبدأ الثاني فهو الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية. فهى المبرر الأساسي لنشأة الأمم المتحدة ، وعلى الرغم من جهود المنظمة الدولية في نزاعات عديدة مثل جنوب السودان وإفريقيا الوسطى ومالي، فلا شك أن تلك الجهود ما زالت قاصرة عن إيجاد التسوية النهائية للنزاعات.

وهناك حاجة ماسة لحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجة من نزاعات على إعادة تأهيل مؤسساتها وبدء إعادة البناء والتنمية.

 والقضية الأساسية هي أن تتم ترجمة هذا المبدأ إلى دعم محدد للجهود الوطنية لتجاوز الصراعات وبناء الدول وفقا لأولوياتها، مع تجنب فرض نماذج مستوردة للحكم أو التنمية، أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها.

ثالثا : أما المبدأ الثالث فهو الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بوصفها الشرط الضروري لنظام عالمي مستقر، وأفضل سبل الوقاية من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.

ومع الترحيب بالتوافق الذي توصلنا إليه جميعا في إطار الأمم المتحدة حول خطة 2030 للتنمية المستدامة، فإن تنفيذ تعهدات هذه الخطة الطموحة، يقتضي معالجة مشكلة تمويل التنمية من خلال توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، ودعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية. لقد بات إصلاح هيكل المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية أمرا غير قابل للتأجيل. ونحن نتطلع للأمم المتحدة كمحفل لبلورة الأفكار الكفيلة بتحقيق هذا الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بإيجاد آليات تتيح إيقاف التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية، وتسهيل استعادة تلك الموارد الحيوية لأصحابها.

 

 

ثلاث أولويات للإصلاح

وتحدث الرئيس في نفس الوقت عن ثلاث قضايا أساسية تمثل أولويات ضرورية لتطبيق هذه المبادئ، ومن ثم تحديد مصداقية ومستقبل الأمم المتحدة والنظام الدولي برمته، وهي:

1- تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. ويهمني هنا بشكل خاص الإشارة إلى التجربة الناجحة للشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بوصفها نموذجا يحتذى به في اقتسام الأعباء والاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف لمواجهة التحديات المعقدة في قارتنا التي تمثل المقصد الرئيسي للجهود الأممية في مجال حفظ وبناء السلام والمساعدات الإنسانية والتنموية. ومع اقتراب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، فإننا نتطلع لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة عبر برامج ذات مردود ملموس على القارة، والبناء على التقدم المحرز لإحياء سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بما فيها استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي المعني بتنفيذ هذه السياسة، وكذا مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب.

2- استكمال العمل لإنفاذ المبادرة التي أطلقتها مصر خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي لإيجاد إطار دولي شامل لتطوير السياسات وأطر التعاون لمكافحة الإرهاب.

3- معالجة أوجه القصور الكبير في تعامل المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان.

 

الوضع في سوريا واليمن وليبيا

أكد الرئيس أن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية. ويعد الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية.

وقال الرئيس أنه لا مخرج من الأزمة في سوريا والكارثة التي تعيشها اليمن، إلا باستعادة الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها. ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية، أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية.

والمبدأ نفسه ينطبق على سياستنا تجاه ليبيا، التي تضطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب.

ولا يجب أن ننسى أن عاما قد مر منذ تبني مبادرة الأمم المتحدة للمعالجة الشاملة للأزمة الليبية دون تحقيق تقدم في تنفيذها، وهو ما يستوجب منا تجديد التزامنا بالحل السياسي كما تضمنته عناصر تلك المبادرة، بصورة غير منقوصة. فلا مجال لحلول جزئية في ليبيا أو سوريا أو اليمن. فالأزمات الكبرى تحتاج لمعالجات شاملة، وليس لحلول جزئية، إن أردنا تجاوز استنزاف البشر والموارد، والبدء في مرحلة البناء.

 

 

القضية الفلسطينية

أكد الرئيس أن لا يمكن أن نتحدث عن تسوية المنازعات كمبدأ مؤسس للأمم المتحدة، ومؤشر على مصداقيتها، دون أن نشير إلى القضية الفلسطينية التي تقف دليلا على عجز النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. ومرجعيات الحل العادل ومحددات التسوية النهائية معروفة، ولا مجال لإضاعة الوقت في سجال بشأنها. فالمطلوب هو توفر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات وإنجاز التسوية وفقا لهذه المرجعيات.

وكرر الرئيس ما ذكره في سنوات سابقة على هذا المنبر، من أن يد العرب لاتزال ممدودة بالسلام، وشعوبنا تستحق أن تطوي هذه الصفحة المحزنة من تاريخها.

 

الحرب علي الإرهاب

جدد الرئيس السيسي التأكيد علي ضرورة العمل لإنفاذ المبادرة التي أطلقتها مصر خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي لإيجاد إطار دولي شامل لتطوير السياسات وأطر التعاون لمكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، فإننا نرحب بمبادرة السكرتير العام بعقد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في يونيو الماضي، فى أعقاب انتهاء المراجعة الدورية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وقال إن مصر كما تعلمون أطلقت منذ مطلع العام الجاري العملية الشاملة "سيناء 2018" لمكافحة الإرهاب ودحره نهائيا، من خلال استراتيجية تتناول الجوانب الأمنية والأيديولوجية والتنموية. وأستطيع، بناء على هذه التجربة، وعلى خبرة مصر في دعم مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن أؤكد لكم أن حجم التمويل ونوعية التسليح والتدريب ووسائل الاتصال التي تحصل عليها الجماعات المتطرفة، فضلا عن التساهل في انتقال وسفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، تشير إلى أنه لا مناص من بناء منظومة عالمية لمكافحة الارهاب حيثما وجد، ومواجهة كل من يدعمه بأي شكل .

 

 

تصحيح مفاهيم حقوق الإنسان

أكد الرئيس السيسي أنه لا مجال لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة طالما استمر الملايين يعانون من فقر مدقع، أو يعيشون تحت احتلال أجنبي، أو يقعون ضحايا للإرهاب والصراعات المسلحة.

وقال إن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان، وتجاهل التعامل المنصف مع كافة مجالات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إن مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها، وقد شهدت قفزات نوعية خاصة في مجال تمكين المرأة والشباب، فباتت المرأة تشغل 25% من المناصب الوزارية ، وأكثر من 15% من مقاعد البرلمان، كما يتم الاعتماد على الشباب في مختلف المناصب القيادية في الدولة، وصارت المؤتمرات الدولية للشباب التي تعقد في مصر سنويا، محفلا دوريا وثابتا للتواصل بين الشباب والتعريف بشواغلهم وأولوياتهم. ونحن عازمون على أن نجعل قضية التمكين الاقتصادي للمرأة، إلى جانب قضايا الشباب وقضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار في طليعة أولويات رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، كنموذج عملي لتطبيق التزامنا بمفهوم شامل للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بأوسع معانيها.

إن لمصر، كما للغالبية الساحقة من شعوب ودول العالم، مصلحة أكيدة في استعادة مصداقية العمل الدولي متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له. ونحن نؤمن بأن المنظمة قادرة على تجاوز التشكيك في جدواها ومصداقيتها من خلال استعادة المبادئ السامية التي تأسس عليها ميثاق المنظمة، والعمل وفقا للأولويات التي تناولتها، والتي تعكس طموحات شعوبنا. فبذلك فقط، تستعيد منظمتنا مصداقيتها، وتستعيد شعوبنا ثقتها في مستقبل قائم على السلام والتعاون واحترام الآخر.