بث تجريبي

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز

رئيس التحرير أحمد الطاهري

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز
رئيس التحرير أحمد الطاهري

الاتحاد الأوروبي يتحدى عقوبات واشنطن على إيران

طباعة

الثلاثاء , 25 سبتمبر 2018 - 11:09 صباحاً

أعلن الاتحاد الاوروبي عن عزمه لانشاء كيان قانوني يهدف إلى مواصلة التجارة بين الدول الأعضاء وطهران.

وقالت منسقة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيريني، أمس الأثنين، أن الاتحاد سينشئ كيانا قانونيا بهدف مواصلة التجارة مع طهران، ولا سيما شراء النفط الإيراني، وبالتالي الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

جاء ذلك في ختام اجتماع خصص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني، في نيويورك، حيث أضافت موجيريني في إعلان مشترك مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف إن هذا الكيان "سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضم إليه شركاء آخرون في العالم".

ونظم اجتماع نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة وقد شارك فيه ممثّلون عن الدول الستّ التي أبرمت هذا الاتفاق وما زالت ملتزمة به وهي فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وإيران.

ونقلت شبكة "بي بي سي" عن مصادر أوروبية، أوضحت أن الكيان المزمع انشاؤه هو "كيان لأغراض محددة" (أس بي في) ويمكن ان يقوم مقام بورصة تتم فيها المعاملات المالية أو أن يشكل منظومة مقايضة متطورة تتيح للشركات المعنية الإفلات من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وقررت واشنطن إعادة فرض عقوبات صارمة على إيران كانت قد رفعت بموجب الاتفاق الذي وقع عام 2015 للحد من طموحاتها النووية.

ومنذ ذلك الحين، سارعت دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد سبل للحفاظ على صفقاتها التجارية الضخمة مع إيران.  

ومنذ سريان الاتفاق عام 2016، سارعت شركات أوروبية كبرى لعقد صفقات تجارية بالمليارات مع إيران، لكن آلاف الوظائف باتت الآن مهددة بالإلغاء.

ويخشى عدد كبير من تلك الشركات تضرر أنشطتها التجارية مع الولايات المتحدة إذا ما استمرت في صفقاتها مع إيران بعد انقضاء مهلة أخيرة لها في نوفمبر.

وفرضت السلطات الأمريكية غرامات طائلة على بنوك لإدارتها معاملات مالية مع إيران، من بينها بنوك "تستاندرد تشارترد" و"إتش إس بي سي" و"لويدز" التي تقع مقارها في بريطانيا.

وقالت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إنهم مستمرون في الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران والعلاقات التجارية المتنامية ما دامت إيران ملتزمة بتعهداتها.