بث تجريبي

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز

رئيس التحرير أحمد الطاهري

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز
رئيس التحرير أحمد الطاهري

ارتفاع عدد الدول الموقعة لـ49 دولة من 54

بعد دفعة قمة نواكشوط .. كيف اقترب تحقيق حلم "اتفاقية شرم الشيخ " لإقامة منطقة تجارة حرة بإفريقيا

طباعة

الثلاثاء , 03 يوليو 2018 - 04:00 مساءٍ

اختتم القادة والزعماء الأفارقة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط القمة الـ 31 للإتحاد الإفريقي والتي عقدت علي مدي يومين من الأحد للإثنين تحت شعار «الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا».

وركزت فعاليات اجتماعات القمة الإفريقية علي دفع إقامة منطقة التجارة الحرة في إفريقيا ، حيث خرجت الإجتماعات بتوقيع 5 دول جديدة علي إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ، ليصل مجموع الدول الموقعة 49 دولة من أصل 54 دولة ، وهو ما يعني اقتراب الحلم الإفريقي في إنشاء منطقة التجارة الحرة المشتركة والتي تدعمها مصر.

وفي مؤتمر صحفي في ختام القمة قال رئيس رواندا بول كاجامي الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي إن “منطقة التجارة الحرة تعد أبرز ما ميز قمة نواكشوط”، لافتا أن إنشاء منطقة تجارية حرة في أفريقيا؛ ستكون له انعكاسات كبيرة على ازدهار القارة المثقلة بالحروب والنزاعات، من دون تحديد موعد التنفيذ.

 

بداية الاتفاقية بشرم الشيخ

مقترح إقامة منطقة التجارة الحرة بإفريقيا ، بدأ من مصر وتحديدا في مدينة شرم الشيخ في منتصف عام 2015 ، عندما وقعت 26 دولة إفريقية اتفاقية تجارة حرة بهدف تسهيل حركة السلع بين الدول الأعضاء والتي تشكل أكثر من نصف الناتج القومي للقارة.

والدول المشاركة وقتها هي مصر والسودان وليبيا وجنوب أفريقيا، وأنغولا، ومدغشقر، وسيشل، وموريشيوس، ومالاوي، وجزر القمر، وتنزانيا، وبوروندي، ورواندا، وأوغندا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، وليسوتو، وناميبيا، وبتسوانا، وموزمبيق، وسوازيلاند، وزمبابوي، وزامبيا.

وفي مارس الماضي اجتمع الوزراء المعنيين من الدول الموقعة علي الإتفاقية في رواندا  لإعلان بدء تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع، حيث تفتح تلك الاتفاقية آفاقا كبيرة لعمليات التبادل التجاري بين تلك البلدان، كما أنها ستسهل عملية انتقال السلع والبضائع والاستثمارات، وكذلك ستساهم في خفض الأسعار وهو ما يصب في مصلحة المواطن الأفريقي بكل تأكيد.

تفاؤل مشوب بالحذر لدى الكثير من خبراء الاقتصاد والسياسة، وأكثرهم تفاؤلا يرى أن تلك الخطوة تأخرت كثيرا وأنها خطوة في طريق التكامل، وإن كان يرى آخرون أن الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في بعض البلدان قد يكون أحد تحديات تنفيذ بنود الاتفاقية.

 

قضايا إفريقية

في نفس الوقت أصدر مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي جملة من التوصيات بشأن العديد من الملفات الساخنة، وتشمل ليبيا والصومال وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى ومالي.

وأوصى بمواصلة جهود واتصالات اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا، مع أصحاب المصلحة الليبيين والجهات الفاعلة الدولية بهدف التوصل إلى توافق واسع للآراء حول المبادرات التي يتعين اتخاذها والأهداف التي ينبغي تحقيقها، تنفيذا لخطة الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها واستقرارها.

ودعا المجلس أطراف النزاع في جنوب السودان للوفاء بالتزاماتها والقبول بحسن نية اقتراح مد الجسر، معربا عن دعمه لفرض إجراءات عقابية على من يعرقلون الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والمصالحة.