بث تجريبي

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز

رئيس التحرير أحمد الطاهري

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز
رئيس التحرير أحمد الطاهري

مؤسسة النفط الليبية بالشرق تستلم رسميًا الموانئ النفطية

طباعة

الأربعاء , 27 يونيو 2018 - 08:46 مساءٍ

استلمت، اليوم الأربعاء، مؤسسة النفط  التابعة لـ”الحكومة المؤقتة”، رسميًا، موانئ النفط في منطقة “الهلال النفطي” (شمال)، من الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر -حسب الأناضول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، فرج سعيد الحاسي، رئيس المؤسسة النفطية بالشرق، مع المتحدث باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، بميناء السدرة بمنطقة “الهلال النفطي”.

كما يأتي أيضًا بعد يومين من إعلان قائد الجيش الليبي خليفة حفتر اعتزامه تسليم الموانئ النفطية، لهذه المؤسسة، بدلًا عن مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، في العاصمة طرابلس، والتي كانت تدير القطاع بالمنطقة.

وقال الحاسي، “اعتبارًا من اليوم، ستكون عمليات النفط وتسويقه في يد الخبراء، وستذهب عوائد (إيرادات) النفط إلى محافظ (البنك) المركزي بـ(مدينة) البيضاء، وستكون تحت تصرف البرلمان والحكومة المؤقتة”.

وأشار إلى أن “عائدات النفط تخص كافة الليبيين بمختلف مناطقهم دون تفريق، وسيستفيد الجميع منها، وجميع الليبيين متساوون في الحقوق والواجبات”.

من جانبه، قال حاتم العربي، المتحدث باسم الحكومة المؤقتة، بالمؤتمر نفسه، إنّ لجانًا من الخبراء والمهندسين التابعين للمؤسسة النفطية، “باشروا على الفور عمليات رصد الأضرار جراء هجوم الميليشيات على الهلال النفطي”.

ولفت إلى أن “عمليات رصد الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية بالمنطقة ستفضي لتحديد موعد إعلان رفع حالة القوة القاهرة، التي تم إعلانها خلال الهجوم على المنطقة”.

جدير بالذكر أن مؤسسة النفط، التابعة لحكومة الوفاق، رفضت قرار المشير حفتر، تسليم موانئ النفط للمؤسسة  في الشرق.

وفي 14 يونيو الجاري، أعلنت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، حالة “القوة القاهرة” في موانئ التصدير بمنطقة “الهلال النفطي” التي تعرضت، آنذاك، لهجوم مسلحين بزعامة القائد السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية، إبراهيم الجضران.

و”القوة القاهرة” في القانون والاقتصاد هي إحدى بنود العقود، تعفي الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية وغيرها.

والحكومة المؤقتة، بقيادة عبد الله الثني، منبثقة عن مجلس النواب، غير أنها لا تحظى باعتراف دولي، ونشاطها في الميدان شبه معدوم، خصوصًا أن معظم الموارد المالية للبلاد، وأغلبها من صادرات النفط، تصب في حساب البنك المركزي في طرابلس، التابع لحكومة الوفاق.