بث تجريبي

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز

رئيس التحرير أحمد الطاهري

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز
رئيس التحرير أحمد الطاهري

فى محاولة لتهدئة الاحتجاجات

تونس تقرر زيادة دعم الفقراء ومحدودى الدخل

طباعة

الأحد , 14 يناير 2018 - 10:56 صباحاً

فى محاولة لتهدئة الاحتجاجات التى اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي على إجراءات التقشف، أعلنت الحكومة التونسية أنها ستزيد دعمها المالي للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل. وكان اتحاد الشغل  ذو التأثير القوى في تونس قد دعا مع بداية الاحتجاجات إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة.

وعقب اجتماع وزارى،  أعطى وزير الشئون الاجتماعية محمد الطرابلسي مزيدا من التفاصيل عن القرارات. وقال للصحفيين إنها تشمل رفع المساعدات المالية بحوالي 70 مليون دولار إضافية للأسر الفقيرة والمعاشات الضعيفة. وستستفيد نحو 250 ألف أسرة فقيرة من قرار زيادة المساعدات المالية.

وأعلن وزير الصحة عماد الحمامي أن العاطلين عن العمل سيتمتعون ببطاقة علاج مجاني فيما تستعد الحكومة لإعلان قرارات أخرى تخص تشغيل الشباب في بلد يعاني من ارتفاع العاطلين عن العمل والذي يفوق 15 بالمئة ويصل إلى 30 بالمئة في صفوف الشبان.

والتقى الرئيس التونسى الباجي قائد السبسي، مع التحالف الحاكم ومنظمات وطنية سعيا للتوصل لحلول اقتصادية للأزمة التي تمر بها البلاد. ومن المتوقع أن يذهب السبسي اليوم الأحد إلى حي التضامن بالعاصمة تونس لتدشين مركز ثقافي هناك وإلقاء كلمة بمناسبة ذكرى الثورة. وهذه زيارة نادرة لمسئول لحي التضامن الذي يشكو سكانه من التهميش وتفشي البطالة. وشهد التضامن مواجهات عنيفة الأسبوع الماضي.

ودعا ناشطون والمعارضة إلى تنظيم احتجاجات جديدة اليوم الأحد في ذكرى مرور سبع سنوات على إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي. وتظاهر أمس السبت مئات في شوارع بلدة سيدي بوزيد الواقعة بوسط تونس والتي اندلعت منها انتفاضة 2011.

وذكرت تقارير تونسية إن المواجهات تجددت بين الشرطة ومحتجين حاولوا اقتحام مركز للأمن في بلدة بوعرادة شمالي البلاد بينما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم. وهذا أول احتجاج عنيف بعد هدوء استمر ليومين.

واندلعت الاحتجاجات الجديدة بسبب الغضب من زيادة الأسعار والضرائب التي وردت في ميزانية السنة الحالية التي بدأ سريانها في أول يناير. وارتفعت أسعار الوقود وبعض السلع الاستهلاكية إضافة إلى ارتفاع الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت والإقامة في الفنادق وخدمات أخرى.

وتدهور الاقتصاد التونسى بعد أن أدت موجة من الهجمات المسلحة الدامية في 2015 إلى القضاء تقريبا على قطاع السياحة المهم ولم ينتعش بعد رغم تحسن الأمن.

وأنحت الحكومة باللائمة على المعارضة و"مخربين" في تأجيج الاضطرابات وهو اتهام نفته المعارضة. وقد ذكرت وزارة الداخلية التونسية إن نحو 800 شخص جرى اعتقالهم، بسبب تخريب ممتلكات وأعمال عنف مثل إلقاء قنابل بنزين على مراكز للشرطة.