بث تجريبي

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز

رئيس التحرير أحمد الطاهري

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز
رئيس التحرير أحمد الطاهري

جرائم شغب وسرقة خلال الاحتجاجات فى تونس

طباعة

الثلاثاء , 09 يناير 2018 - 12:45 مساءٍ

قالت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن ما شهدته البلاد الليلة الماضية جرائم شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشى البطالة.

وانتشرت احتجاجات عنيفة فى عدة مدن فى شمال وجنوب تونس، الليلة الماضية، بعد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، وأعلنت السلطات التونسية عن اعتقال 44 شخصا، مساء أمس الاثنين، خلال مواجهات بين الأمن ومحتجين على ارتفاع الأسعار في محافظات منوبة والقصرين وقفصة، كما تضاربت التقارير عن وقوع قتلى.

وصف المتحدث باسم الداخلية التونسية، العميد خليقة الشيباني، المواجهات التى شهدتها عدة بلاد تونسية بـ"الإجرامية" وليست احتاجاجت على ارتفاع الاسعار، بينما عمليات تخريب للأملاك العامة والخاصة.

وشهدت منطقة طبربة في محافظة منوبة، أعنف المواجهات، كما اقتحم بعض المحتجين مبنى حكوميا وحاولوا إحراقه كما تم اقتحام فرع بنكي بنفس المنطقة، و في محافظة منوبة، بمنطقة البطان، تم اقتحام مبنى الشرطة وحرق مكتب رئيس المركز.

أما في محافظة القصرين بوسط غرب البلاد، فقد استغلت مجموعات انشغال قوات الشرطة بتفريق المحتجين لتقوم باقتحام مستودع حجز بلدى والاستيلاء على عدد من الدراجات النارية.

وفي محافظة قفصة (جنوب غرب) تم اقتحام مبنى القباضة المالية بمنطقة القطار وسرقة كمية من السجائر الموجودة داخله، إضافة إلى اقتحام المستودع البلدي والاستيلاء على سيارتين ودراجات نارية.

ودعا نشطاء الى استمرار الاحتجاجات، اليوم الثلاثاء، في العاصمة تونس بسبب على ما وصفوه بعنف من جانب الشرطة نتج عنه مقتل متظاهر فى بلدة طبربة الواقعة على بعد 40 كيلومترا، فيما قالت وزارة الداخلية، إن المحتج الذى لقى حتفه كان يعانى مشكلات فى التنفس ولفظ أنفاسه اختناقا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ولم تدهسه عربة شرطة مثلما روج البعض.

وتتزامن الاحتجاجات التى شهتدتها تونس، مساء الاثنين، مع الذكرى السابعة لاندلاع الانتفاضة التونسية في 2011 وكانت ضد تفشى الفساد والبطالة، مما أدت الى الاطاحة  بالرئيس زين العابدين بن على.

وتعانى تونس ، من مشكلات اقتصادية متزايدة وتواجه ضغوطًا قوية من المقرضين الدوليين لفرض إصلاحات لخفض العجز فى الميزانية وإصلاح المالية العمومية. وتصاعد الغضب منذ أن أعلنت الحكومة التونسية، بقرار ارتفاع أسعار البنزين والسولار وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت مع بداية يناير الجاري، فى إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب، كما شملت الإجراءات التى تضمنتها ميزانية 2018 خفض 1% من رواتب الموظفين للمساهمة فى سد العجز فى تمويل الصناديق الاجتماعية.