بث تجريبي

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز

رئيس التحرير أحمد الطاهري

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز
رئيس التحرير أحمد الطاهري

كيف سجل الإحتياطي الأجنبي لمصر أعلي مستوى فى تاريخه ؟

طباعة

الأربعاء , 03 يناير 2018 - 05:53 مساءٍ

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر  37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017 مسجلاً  أعلى مستوى في تاريخه  مدعوما بحصول مصر على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار.

أعلى مستوى في تاريخه

يعتبر تجاوز صافي الاحتياطي الرسمي لدى البنك المركزي لمستوى الـ 37 مليار دولار هو أعلى مستوى في تاريخه منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات ، حيث أن الاحتياطي في ديسمبر تمكن من تجاوز أعلى مستوياته التي بلغت 36 مليار فيما قبل ثورة يناير 2011.

وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر 2015، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر 2016 ، وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 %على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

 أسباب ارتفاع صافي الإحتياطي الأجنبي

 يرجع ارتفاع صافي الإحتياطي من النقد الأجنبي لمصر لأعلي مستوي فى تاريخه الى العديد من الأسباب أبرزها :

الزيادة في الاحتياطي الأجنبي ترجع إلى شريحة صندوق النقد التي تم الحصول عليها بنهاية ديسمبر الماضي.

 حيث وافق صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر 2017 على صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من القرض البالغ 12 مليار دولار.

كما ان حصول مصر علي شريحة القرض ساعد فى عدم تأثر الاحتياطي من سداد الالتزامات لتركيا ولبيا والبنك الأفريقي بالفترة الماضية.

 تحسن السيولة الدولارية مع عودة تدفقات العملة الخضراء للتعافي من سياحة وتحويلات واستثمارات وغيرها.

تحسن تدفقات العملة الصعبة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج و التى سجلت نحو 24 مليار دولار خلال 2017

 علي الجانب الآخر أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع مساهمة رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي، بنسبة 1.1% (تعادل 30 مليون دولار) بنهاية ديسمبر 2017 على أساس شهري.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن مصر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات وديوناً لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017.

وبلغ صافي الدين الخارجي خلال العام المالي 2016-2017، ارتفع بنحو 23.2 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 41.6% على أساس سنوي.

التأثير علي سعر الصرف

سعر الصرف لم يتأثر كثيراً وسيستقر عند مستويات 17 جنيهاً خلال العام الجاري.

وكان البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.

الفترة المقبلة

وفقا للمؤشرات الحالية فإنه من المتوقع أن يزيد الاحتياطي بالفترة المقبلة بقيمة السندات الدولية التي تسعى مصر لطرحها بنحو 4 مليارات دولار.