بث تجريبي

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز

رئيس التحرير أحمد الطاهري

رئيس مجلس الإدارة د. محمد الباز
رئيس التحرير أحمد الطاهري

حلايب .. عندما يقف التاريخ والواقع والوثائق في مواجهة الابتزاز والادعاء السوداني

طباعة

السبت , 23 ديسمبر 2017 - 10:01 صباحاً

يقع جنوب شرق مصر علي مساحة 20,580 كم2 فوق دائرة عرض 22 ويبعد عن القاهرة بنحو 1300 كيلو متر .. هذا هو مثلث حلايب الذي يضم ثلاث بلدات كبرى هى حلايب وأبو رماد وشلاتين ويتبع محافظة البحر الأحمر.

منطقة مصرية خالصة .. هكذا يقول التاريخ والقانون الدولي والاتفاقيات ، وهكذا تتحدث السيادة التي تفرضها مصر علي المنطقة التي يتراوح عدد سكانها بين 35 إلى 40 ألف نسمة يرفضون مزاعم سودانية بتبعية المنطقة للخرطوم.     

وبمنطقة حلايب محمية طبيعية هى محمية  " جبال علبة "  بمنطقتى أبرق والدنيب على الشريط الساحلى للبحر الأحمر وكذلك محمية وادى الجمال شمال الشلاتين ، كما يتنبأ

للمنطقة باحتوائها علي كميات ضخمة من الذهب خصوصا في منطقة ميسبة وغرب جبل أورجيم وكذلك جبل الأنبط بشلاتين الذي يعد من أغنى الجبال التى تحوى كميات هائلة من الذهب ، كما تم اكتشاف مناجم فحم والعديد من الثروات المعدنية التى تنتظر استخراجها فضلا عن اكتشاف نحو 16 بئرا بترول بالمنطقة.

 

لمحات تاريخية

التاريخ يذكر أن الجيوش المصرية كانت في العام 1840 تسيطر علي وادي النيل بأكمله، بعد أن تم الرضوخ والاعتراف بفتوحات محمد علي باشا الذي صدر فرمان عالي بشأنه في 13 فبراير 1841 بتنصيبه واليا علي مقاطعات " كردفان " " وسنار"  " ودارفور " وجميع توابعها وملحقاتها فضلا عن ولاية مصر ، وهنا موقف قانوني وقاعدة يُستند إليها دوليا وهي خضوع مصر والسودان بالكامل لسيادة واحدة هي سيادة الباب العالي وولاية واحدة هي ولاية محمد علي ، وتجلي هذا السند القانوني في العام 1866 حين اندمجت السودان مع مصر وأصبحا بلدا واحدا ينتقل الحكم فيه بطريق التوارث من الخديوي إسماعيل إلى أكبر أولاده وهكذا.

ويشار إلي أن مصر حكمت السودان من خلال طريقتين الأولي عبر ممثل لوالي مصر أو الخديوي ويكون حاكما عاما في السودان ، والثاني من خلال طريقة الحكم المركزي ، وفي هذه الحالة لم يكن للسودان حكومة قائمة بذاتها وإنما كانت هناك تبعية مباشرة للإدارات في مصر.

في دستور سنة 1880 اعتبر الدستور وقانون الانتخاب الخاص به السودان جزء لا يتجزأ من مصر ، فكان يمثل السودان سبعة عشر نائبا من مجموع النواب البالغ عددهم خمسة وعشرون نائبا.

مع قيام الثورة المهدية عام 1881 بدأت إنجلترا تمارس ضغوطها على مصر لسحب قواتها من السودان ، وهو ما تم وتبع ذلك أن قدمت تركيا احتجاجا على سحب القوات المصرية من السودان ، لإخلاله بحقوق السيادة التي للسلطان ، ولحقوق الخديوي المقررة في فرمان سنة 1841 ، إلا أن هذا الاحتجاج لم يكن له الأثر المطلوب.

لكن لا يمكن اعتبار سحب القوات المصرية حينئذ من السودان تنازلا عن الإقليم حتي أن الوثائق الإنجليزية تتضمن تعليمات بإخلاء المناطق الداخلية والعمل على المحافظة على الأمن والإدارة في الموانئ تحت الإدارة المصرية.

عام 1889 أرسل بطرس غالي ناظر الخارجية المصرية خطابا فوض فيه الإنجليز ليتولوا نيابة عن مصر المفاوضات مع فرنسا واستندت مصر في ذلك إلي أن سيادتها علي السودان قائمة ليس بحق الفتح ( الاحتلال ) ولكن تستند إلي حقوق مصر القديمة على السودان التي كانت قائمة قبيل قيام الحركة المهدية واعتبرت مصر أن تركها للسودان أيام الثورة المهدية كان اضطراريا.

في 19 يناير 1899 أبرمت بريطانيا وفاق مع خديوي مصر بشأن إدارة السودان في المستقبل ولم يمس هذا الوفاق السيادة المصرية على السودان ، وإنما عين الحدود الشمالية بين مصر والسودان حيث أقام حكومة منفصلة في السودان يرأسها حاكم عام تعينه الحكومة المصرية. وجاء بالمادة الأولى من هذا الوفاق أن تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الأراضي الكائنة إلى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض بشكل موازي  ، وبذلك لا تدخل حلايب ضمن أراضي السودان التي كانت جميعها ( السودان ) لا تزال تحت السيادة المصرية.

عام 1901 كتب اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر تقريرا حول ميزانية الإنفاق علي السودان حيث ذكر أن السودان ( بالكامل ) جزء لا يتجزأ من مصر ، وجاء في التقرير ما نصه : 

"I observe ,in the remarks of the legislative Council on the estimates of the current year , that it is stated that the Council approves of the proposed expenditure on the sudan , as they consider that the country forms an integeral part of Egypt"

 

فى 1902 وضعت بريطانيا مثلث حلايب تبعا للإدارة السودانية وذلك للفت النظر حول طرح المنطقة كنقطة نزاع حدودى مستقبلى.

بعد ثورة 1952 دخلت مصر في مفاوضات مع بريطانيا بشأن السودان انتهت بتوقيع اتفاق في 12 فبراير 1953 بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان واستجابت مصر وبريطانيا لرغبة السودان في الاستقلال وأعترفتا بها دولة مستقلة ، ثم كان أن ثار النزاع حول "حلايب" المصرية عام 1958 بعد أن صدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية السودانية ليشمل مثلث حلايب المصرية فاحتجت مصر في مذكرة رسمية في فبراير من العام 1958 جاء فيها أن هذه المناطق تخضع للسيادة المصرية  فلم ترد الحكومة السودانية فتقدمت مصر بمذكرة أخري لاستعجال الرد ثم اتصل رئيس وزراء السودان بوزير الداخلية المصري وطلب إرجاء نزاع الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية  وهو ما وافقت مصر عليه ، لكن السودان لم يف بالتزامه بتأجيل النزاع وراح إلي مجلس الأمن شاكيا مصر.

1958 قام الرئيس جمال عبد الناصر بإرسال قواته لمنطقة حلايب وشلاتين لفرض السيادة عليها وجعلها منطقة عسكرية كنوع من التأمين على الحدود بين البلدين ثم انسحبت القوات فيما بعد.

1981 بدء النزاع حول التنقيب والبحث والاكتشاف عن الثروات والمعادن فى تلك المنطقة بين الرئيسين أنور السادات وجعفر النميرى.

1995 تطلب السودان الدخول في مفاوضات غير أن الرئيس الأسبق حسني مبارك رفض رفضا قاطعا .

2000 القوات المصرية تفرض سيطرتها الكاملة على مثلث حلايب وشلاتين مرة أخرى.

2011 الانتخابات البرلمانية المصرية تضم ضمن دوائرها منطقة حلايب.

2013 الرئيس الأسبق محمد مرسي يزور السودان وعقب ذلك يعلن رئيس السودان أن مرسي لم يمانع في إعادة حلايب إلي السودان!  

2013 رئيس الأركان الفريق صدقى صبحى يتفقد منطقة حلايب وشلاتين ويؤكد مصريتها وأنه لا تفريط فيها.

2014 الانتخابات المصرية تضم أيضا منطقتى حلايب وشلاتين ضمن الدوائر الانتخابية.

2014 تعلن لجنة الانتخابات السودانية ضم حلايب وشلاتين إلى دوائرها الانتخابيةلكن بالطبع لم تتمكن من الإجراء الفعلى للانتخابات فى المنطقة.

2016 السودان يعلن تقديم ملف المنطقة إلي مجلس الأمن.

2016 مصر تضع حجر الأساس لهياكل تابعة لوزارة العدل المصرية .

2016 مصر تضع حجر الأساس لبناء عدد من المرافق والخدمات بما فى ذلك محطات تحلية المياه ، ومشاريع الطاقة الشمسية، وشبكة كهربائية، ومدارس دينية ومعاهد.

2016 الدولة تخصص 100 مليار جنيه للتنمية في مثلث حلايب.

2017 السودان يعلن تجديد ملف حلايب بمجلس الأمن في ضوء مزاعمه بتأثره باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية .

2017 وزير خارجية السودان يقول لا يجب أن نضطر للاقتتال مع مصر لاسترداد حلايب.

2017 وزارة الخارجية المصرية تقول أنها سوف تتقدم بمذكرة إلي مجلس الأمن للرد علي المزاعم السودانية حول حلايب وأن موقف مصر في هذا الملف هو الرفض القاطع لتلك الإدعاءات. 

 

الأسانية القانونية والرد علي المزاعم السودانية

- الحق القانوني التاريخي المكتسب لمصر قد تحدد بموجب اتفاقية ترسيم الحدود لعام 1899م .

- في حالة المذكرة المعروضة علي مجلس الأمن فإن القاعدة تقول الآتي :  إذا رأي مجلس الأمن الدولي أن القضية موضع المذكرة من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين يمكنه أن يوصي أطراف النزاع باتباع الوسائل السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة ، والتي تنص علي أنه يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله عن طريق المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ، أو أن يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية.

- المادة تنص علي أن مجلس الأمن ( يوصي ) أي لا يصدر قرارا ومن حق الأطراف أو أحدها الأخذ بالتوصية أو رفضها أو الأخذ بجزء منها  ، كما أنه في الحالة المصرية فإن مصر لم تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر وليست في نزاع أو اقتتال مع السودان ولم تجتزأ قطعة من أرض دولة جاره.

- استناد السودان علي القرار البريطاني الذي صدر في العام 1902 والذي نقل مثلث حلايب إلي الإدارة السودانية مردود عليه بأن ذلك القرار كان لأغراض إنسانية تيسيرا علي القبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود وهي مجرد قرارات إدارية لا تؤثر في منح السيادة أو سلبها.

- تحتفظ السودان وفق مزاعمها بخطاب بقرار صادر عن ناظر الداخلية المصري بالتنازل عن إدارة مثلث حلايب ، فهذا مردود عليه بأن هذا القرار فضلا عن أنه لا وجود له في في " الوقائع المصرية "  ولا في كتيب مجموعة القرارات الصادرة عن مجلس النظار الصادر في شهر يوليو 1902 ، فإنه لا يعد سندا قانونيا حيث أنه صدر لمباشرة السودان للسلطات الإدارية على المثلث ولا يؤثر ذلك على حقوق السيادة الإقليمية الثابتة للدولة المتنازلة عن حقها في إدارة هذا الجزء من أرضها ( مصر ).

- الخطاب الذي تستند إليه السودان الصادر من ناظر الداخلية المصرية لا يمكن العمل به كسند حيث أن ناظر الداخلية في الأصل ليس من حقه التصرف في نقل السيادة ووفق الدستور آنذاك فإن السلطة التشريعية هي الوحيدة التي تملك هذا الحق وكان بمصر حينئذ سلطة تشريعية قائمة.

صورة الخطاب الذي تستند إليه السودان والذي لا يرقي إلي درجة الوثيقة المعترف بها دوليا

 

- لا تنتقل السيادة إلا من خلال معاهدة ثنائية وبصورة صريحة وواضحة وفي وثيقة دولية أو أن تعلن دولة ضم جزء من دولة أخري إلي سيادتها ويعترف المجتمع الدولي بهذا الإجراء.

- يزعم السودان أنه اكتسب حقه في حلايب بالتقادم وعدم اعتراض الحكومة المصرية منذ عام 1902 وحتي عام 1954 ، إلا أن هذا مردود عليه بأنه لا توجد قاعدة تقر بهذا الطرح إذ أن التقادم ليس سببا من أسباب كسب السيادة الإقليمية ، حتي فقهاء القانون الدولي الذين يرون في التقادم سببا من أسباب كسب السيادة يشترطون أن يكون وضع اليد هادئا ومستقرا وقديما ، وهو لا ينطبق علي حالة حلايب حيث أن السودان لا باشرت السيادة بعد 1902 علي المثلث نيابة عن مصر وليس بنفسها كما أن وضع يدها لم يكن مستقرا وهادئا بدليل أن مصر فرضت سيطرتها التامة علي المثلث منذ عقود طويلة.

- بعد استقلال السودان نص الدستور السوداني المؤقت في الفقرة الثانية من المادة الثانية علي ما يلي نصه : " تشمل الأراضي السودانية جميع الأقاليم التي كان يشملها السودان الإنجليزي المصري قبل العمل بهذا الدستور مباشرة " والمقصود بعبارة " الأقاليم التي كان يشملها السودان الإنجليزي المصري " هو الإقليم السياسي وليس الإداري وعليه فلا محل لوضع مسألة خضوع حلايب إداريا للسودان موضع الاعتبار.

- نصت وثيقة اعتراف مصر باستقلال السودان علي أن ما يأتي :

"استجابة للقرار الذي اتخذه البرلمان السوداني في 19و22 ديسمبر 1955 ، والذي أعلن فيه أن السودان سيصبح دولة مستقلة كاملة السيادة ، وطلب فيه من دولتي الحكم الثنائي أن تعترفا بهذا الإعلان ، فإن حكومة مصر تعترف بأن السودان دولة مستقلة ذات سيادة اعتبارا من تاريخ أول يناير سنة 1956 . وتأمل حكومة جمهورية مصر العربية في الوقت الذي تعترف فيه باستقلال السودان ، أن تستمر حكومة السودان في رعاية الاتفاقات والوفاقات التي عقدتها دولتا الإدارة الثنائية نيابة عن السودان ".

- من المؤسف أن تستدل دولة ذات تاريخ مثل السودان بصور لمجموعة من السودانيين في مثلث حلايب التقطت لهم بعد عقدين من القرن الماضي وتستند إليها باعتبارها وثيقة تثبت ملكية السودان لحلايب في حين أنهم كانوا ضيوفا علي مصر لأسباب إنسانية تترفع القاهرة عن ذكرها ، كما أن هناك صور التقطت قبل قرن من هذه الصور لسودانيين أيضا في السويس وغيرها من المحافظات ولو كان هذا الأمر سندا قانونيا لكان من حق السودان نزاع مصر في السويس ومحافظات الوجه البحري !

وفي الصورتين التاليتين مجموعة من القصابين السوادنيين العاملين بالسويس وهم من القبائل البشارية والصورة مختومة بخاتم مكتب بريد السويس وعمرها  مئة عام وهو  ما يوثق أن مصر قد استضافت هؤلاء على أراضيها ، وصورة لعدد من البشارية في أسوان والصورة عمرها مئة عام أيضا ما يعني أن وجود السودانيين في مصر لم يكن فقط في حلايب بل في عدة محافظات ،  فهل هذا معناه  أن يتحجج  السودان بأحقيتهم في تلك الأماكن بمودجب هذه الصور ؟! بالطبع لا .

 

 

 

 

 

أخيرا يجب الوضع في الاعتبار ما يلي : 

- الخرطوم تعرض علي مصر  3 خيارات هي : إقامة منطقة تكامل في المثلث أو التفاوض الثنائي للوصول إلي تسوية سياسية أو اللجوء إلي التحكيم الدولي لكن الموقف المصري القاطع أن جميع الخيارات غير مطروحة لمجرد النقاش حيث أنه لا يتصور أن يتفاوض مسئول مصري علي شبر واحد من الأراضي المصرية ، ولا يمكن أن تخضع منطقة مصرية لحالة تكامل مع دولة أخري ، كما أن اللجوء إلي التحكيم يتطلب موافقة الدولتين وهو ما لن تقبله مصر. 

- القاهرة تدرك تماما أن النظام السوداني يستخدم ورقة حلايب للضغط علي مصر في إطار سياسة الابتزاز التي يجيدها هذا النظام مع دول المنطقة ، كما يستخدم هذه الورقة كمتنفس شعبي لتجييش الرأي العام لصالحه للتغطية علي مشاكل كبري داخلية يعاني منها ، بدليل أنه كلما كانت العلاقات طيبة بين مصر والسودان كلما تم نسيان مسألة حلايب.

- تدرك مصر بشدة أن جانبا كبيرا من موقف مصر من مسألة حلايب قابله خلال العامين الماضيين موقفا سودانيا مضاد لمصر علي صعيد ملف سد النهضة الإثيوبي رغم أن البلدين المتضرران الرئيسيان من سد النهضة باعتبارهما دولتي المصب.

- تدرك مصر أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم وفتح قنوات اتصال كبري بين الخرطوم وأنقرة ما هو إلا من باب المكايدة لمصر .

- تدرك مصر بشدة أن السودان لا يبدي تعاونا كافيا فيما يتعلق بمسألة تأمين الحدود لمصر وخصوصا فيما يتعلق بتهريب السلاح وتنقل العناصر الإرهابية شديدة الخطورة.

- الأبواب مغلقة أمام السودان فالحل إما أولا عن طريق اتصالات مباشرة بين الدولتين عن طريق تشكيل لجنة مشتركة وهو ما ترفضه مصر ، وثانيا إدخال وسيط ثالث في التفاوض سواء دولة ثالثة أومنظمة دولية كالأمم المتحدة وهو ما ترفضه مصر ، وثالثا عبر التحكيم الدولي وفيه يجب أن يتفق الطرفان على اللجوء للتحكيم الدولي وهو ما تفرضه مصر ، ورابعا يتم اللجوء إلي القضاء الدولي الذي لا يقبل برفع طرف واحد من الأطراف الدولية قضية في مسائل النزاع الحدودي إلا بموافقة الدولتين على الفصل بينهما قضائيا وهو ما ترفضه مصر.